وفي أحكامه من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الاسلام والكفر في الفقه الشريف ، فهو خارج عن وضع الرسالة لبنائها على الاختصار ، فلا يناسب هذا البحث في علم الاصول الفقه ، كما لا يخفى.

الترجيح والوهن بالظن

قوله : الثاني الظن الذي لم يقم على حجيته دليل ...

قال المصنف قدس‌سره الظن الذي لم يقم دليل عقلا ، أو شرعا على حجيته فهل يكون جابرا لضعف سند الحديث ولضعف دلالته كي يعد هذا الحديث من الأدلة بحيث لو لا الظن لما كان حجة أصلا وأيضا يوجد بواسطة الظن المذكور وهن في الحديث بحيث لو لا الظن الانسدادي على خلاف هذا الحديث لكان هذا الحديث حجّة وهل يكون هذا الظن الذي يكون على وفق أحد المتعارضين مرجحا لأحدهما على الآخر بحيث لو لا الظن على وفق أحدهما لما ترجح أحدهما على الآخر ، أو ربما يكون أحدهما ليس الظن الانسدادي على وفقه راجحا على الآخر على الفرض ولكن الظن الذي يكون على وفق الآخر صار سببا لترجيحه على رقيبه ، أم لا يكون الظن الانسدادي جابرا ولا موهنا ولا مرجحا.

ومجمل القول فيما ذكر من الجبران والوهن والترجيح إن العبرة والمناط في حصول الجبران ، أو في حصول الرجحان بموافقة الظن الانسدادي لأحد المتعارضين ، أو في حصول الوهن للحديث بمخالفة الظن له هو الدخول بسبب الجبران ، أو الرجحان تحت دليل الحجية ، أو تحت دليل المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية لأن دليل الترجيح يجعل المشتمل على المرجح حجة بحيث لولاه لما كان حجة.

مثلا خبر الفاسق ليس بحجة في نفسه ولكن الحجة هو الخبر المظنون صدوره.