كي لا تجري البراءة فيها بل لا بد من الاحتياط في الشبهات كما قال به الاخباريون فيها ، وليس الأمر كذلك.

فالنتيجة : ليس حال الوعيد بالعذاب والهلكة في مشكوك الحكم إلّا كحال الوعيد بالعذاب في معلوم الحكم في عدم تحقق العذاب الفعلي وفي الأمن منه فإذا تحقق الأمن من العقاب في الشبهة الحكمية فتجري البراءة حينئذ بلا إشكال.

في توضيح القياس الجدلي

اعلم إن القياس الجدلي ما يتألف من المشهورات وهي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل كقولنا الاحسان حسن والعدوان قبيح ، أو من المسلمات وهي القضايا التي سلمت من جانب الخصم في مقام المناظرة سواء كانت صادقة في الواقع أم كانت كاذبة في الواقع لأن الغرض من القياس الجدلي هو إلزام الخصم وإقناعه ، مثل مسائل علم الاصول نسبة بعلم الفقه الشريف لأن الفقهاء العظام رضي الله عنهم. يتقبلون قواعد علم الاصول أقيم البرهان عليها فيه في الفقه الشريف في مقام المناظرة والمباحثة ، كما لا يخفى.

قوله : فافهم ...

وهو إشارة إلى أن الشبهة الحكمية ليست بأزيد من حيث الطغيان والعقاب من العصيان الحقيقي والمعصية الحقيقية ، فإذا لم تكن الملازمة ثابتة بين الاستحقاق ، وبين التعذيب الفعلي فيه ، إذ يمكن أن تستحق الأمة عذابا لأجل العصيان ولا تعذب بالفعل بسبب التضرّع والدعاء والابتهال مثلا ، فكذا ليست بثابتة بينهما في الشبهة بطريق أولى كما تحقق عدم الملازمة بينهما في الامم الماضية كثيرا في العصيان والطغيان ، ولم يتعرض المصنف قدس‌سره في كتابه هذا سائر الآيات التي قد استدل بها على البراءة في الشبهات لعدم استقامة دلالتها عنده على البراءة فيها كالاستدلال