الاستدلال بحديث الرفع

قوله : وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول ...

وقد ظهر لك بما ذكر من إن التكليف المجهول بسبب فقدان النص ، أو إجماله أو تعارضه يقتضي إيجاب الاحتياط الذي هو مستتبع لاستحقاق المؤاخذة ولكن رفع الشارع المقدّس المؤاخذة التي يستلزم رفعها لرفع إيجاب الاحتياط.

وعليه : يكون رفع التكليف المجهول كان منة على الامة المرحومة حيث كان لله تعالى شأنه العزيز ، وضع التكليف بواسطة إيجاب الاحتياط في الشبهات وبسبب اقتضائه وضعه ولكن رفع الشارع المقدس التكليف امتنانا وتفضلا ولأجل هذا قال النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن امتي ...».

قوله : فافهم ...

وهو إما تدقيقي ، وإما تمريضي ، إشارة إلى الفرق بين الاحتياط الذي يكون وجوبه طريقيا مقدميا لحفظ الواقع وبين سائر الأوامر الطريقية المقدمية فإن في ترك الاحتياط تحقق التجري الذي يستتبع العقاب في العقبى واللوم في الدنيا وأن أتى المكلف بالتكليف الواقعي كما في صورة اشتباه القبلة فلا بد له أن يصلي إلى جهات الأربع مع سعة الوقت احتياطا لملاك الصلاة إلى القبلة ولكن ترك الاحتياط وترك الصلاة إلى جهات الأربع وصلّى إلى جهة واحدة ولكن صادفت القبلة فالمكلف يستحق العقاب لأجل تجريه على المولى جلّ اسمه ، إما بخلاف الأوامر الطريقية المقدمية فإنه لا عقاب على خلافها أصلا. ولا يعد المكلف عند العقلاء متجريا إذا لم يمتثل أوامر الطريقية.

قوله : ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ...

وليعلم أن الما الموصولة في ما لا يعلمون تحتمل بدوا امورا :

الأوّل : أن يكون المراد بها نفس الحكم الشرعي ولا إشكال في صحة