هو مختار المصنّف قدسسره لم يتحقّق الانحلال عند قيام الامارات والطرق والاصول أصلا سواء قلنا باعتبارها بنحو السببية والموضوعية ، أم قلنا باعتبارها على نحو الطريقية. امّا على الطريقية فعدم الانحلال واضح لاحتمال خطأ الامارة والطرق والاصول.
وعليه : فلا يتحقّق الانحلال ؛ وامّا على مبنى السببية فقد عرفت وجه عدم الانحلال في قوله كذلك بسبب حادث ، فالاعادة خال عن الفائدة لأنّه تكرار.
قوله : هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق ...
أي ما ذكرنا من انحلال الحكمي عند قيام البيّنة التي نزّلها الشارع المقدّس منزلة العلم الوجداني انّما يكون في صورة عدم العلم بإصابة مقدار من الامارات مساو من حيث الكم بالمعلوم إجمالا.
وعلى هذا يكون الانحلال حقيقيّا إذ بتحقّق الشرطين :
أحدهما : العلم بإصابة مقدار المعلوم بالاجمال الواقع.
وثانيهما : مساواة مقدار المصيب للواقع من الطرق مع المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير بتحقق الانحلال الحقيقي.
وأمّا إذا كان الطرق بمقدار المعلوم بالاجمال ولكن لا نعلم بإصابة الطرق للواقع فالانحلال حينئذ يكون حكميّا لا حقيقيّا لعدم انحصار أطراف العلم الاجمالي بموارد تلك الطرق ، كما ان أطرافه تنحصر بموارد الطرق إذا علمنا بإصابة مقدار المعلوم بالاجمال للواقع وكان هذا المقدار مساويا مع المعلوم بالاجمال من التكاليف ، ولهذا كان الانحلال حينئذ بلا إشكال كما لا يخفى.
توضيح في طي العلم الاجمالي الكبير
وهو أن لنا ثلاثة علوم إجمالية :