مقالة بعض الاخباريين ، رضي الله عنهم.

في الفرق بين هذا وسابقه

الفرق بين هذا وبين سابقه ؛ ان الأوّل يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية ، والثاني يختص بالشبهة التحريمية.

في الجواب عنه :

أجاب المصنّف قدس‌سره عن الوجه الثاني بوجوه ثلاثة :

الأوّل : ان القول بأن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر هو أحد الأقوال في المسألة.

وعليه : فلا وجه للاستدلال به وإلّا لجاز الاستدلال فيها بأن الأصل هو الاباحة فيها قبل الشرع.

خلاصة الكلام :

أن الأقوال ثلاثة :

الأوّل : القول بأن الأصل في غير الضرورية من الأفعال الحظر والمنع قبل الشرع.

الثاني : القول بأن الأصل الأوّلي في الأفعال غير الضرورية هو الوقف بمعنى عدم الحظر وعدم الاباحة.

الثالث : القول بأن الأصل الأوّلي فيها قبل الشرع الاباحة ، فالقولان الأوّلان للاخباريين (رض) ، ولكن الأوّل لأكثرهم ، والثاني لبعضهم ، والثالث للمجتهدين والاصوليين ، رضي الله عنهم.