الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين.

فالنتيجة ان الشك يسري في القاعدة بأصل المتيقّن لا ببقائه وان الشك يسري في الاستصحاب إلى بقاء المتيقّن في الآن اللاحق لا بأصله.

وأجاب عنه المصنّف قدس‌سره : بأن اليقين طريق إلى المتيقن والمتداول في التعبير عن سبق المتيقن على المشكوك فيه هو التعبير بسبق اليقين على الشك لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتحاد.

فالتعبير بمن كان على يقين فأصابه شك انّما يكون بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين الذين هما عبارتان عن المتيقن والمشكوك لأنّ زمان المتيقّن سابق وزمان المشكوك مسبوق في الاستصحاب.

ومن أجل هذا عبّر في الرواية الشريفة باختلاف زمان الوصفين الذين هما عبارتان عن اليقين والشك ، وهذا التعبير يكون بملاحظة الاتحاد الذي استقرّ في ما بين اليقين والمتيقن والشك والمشكوك.

وعليه فاختلاف زمان اليقين والشك في الرواية لا يوجب تعيّن حملها على قاعدة اليقين.

هذا مضافا إلى ان ظهور الراية في الاستصحاب انّما يكون لأجل قوله عليه‌السلام :

فانّ الشك لا ينقض اليقين ، أو : فانّ اليقين لا يدفع بالشك ، لأنّه إشارة إلى القضية المرتكزة في أذهان العقلاء الواردة في أدلّة حجّية الاستصحاب أعني منها الصحاح الثلاثة المتقدّمة.

توضيح : في طي الاتحاد بين اليقين والمتيقن والشك والمشكوك

وهو عبارة عن كون اليقين كاشفا عن المتيقّن والشك كاشفا عن المشكوك. وعليه فالمراد من الاتحاد هو علاقة الكاشفية والمكشوفية بينهما ، أي بين اليقين