كذا انقدح ممّا ذكر انّها غير قابلة للجعل تبعا.

قوله : فتدبّر جيدا ...

وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيّد أوّلا وثانيا لظهور كلمة التدبّر في التدقيق والدقّة إشارة إلى دقّة المطلب السابق كما هو أحق بالتدقيق والدقّة كما لا يخفى.

التحقيق في الأحكام الوضعية

قوله : وامّا النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية ...

وامّا القسم الثاني من الأحكام الوضعية التي تقبل الجعل تبعا للتكليف ولكن لا تقبله اصالة واستقلالا فهو كالجزئية للمأمور به كالفاتحة مثلا ، والشرطية له كالطهور مثلا ، والمانعية له كلبس أجزاء غير المأكول ، والقاطعية له كالحدث في اثنائها والاستدبار والقهقهة والتكلّم عمدا ونحوها.

والفرق بين المانع وبين القاطع ان الأوّل عدمه شرط للمأمور به من دون أن تنقطع به الهيئة الاتصالية للاجزاء السابقة مع الاجزاء اللاحقة.

والثاني عدمه شرط للمأمور به من جهة انقطاع الهيئة الاتصالية به بحيث إذا طرأ في الأثناء سقطت الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام مع اللاحقة ، ولا يخفى ان اتصاف شيء بعنوان الجزئية للمكلف به ، أو بعنوان الشرطية له لا يتحقق إلّا بواسطة الأمر بمجموع الأمور يقيد تارة بأمر وجودي واخرى بأمر عدمي.

وحاصل الكلام ان الجزئية لجزء المكلف به كجزئية الركوع للصلاة والشرطية للصلاة كشرط المكلف به كشرطية الطهار وان المانعية لمانع المكلف به ككون المكان غصبا لأنّه مانع عن صحّة الصلاة وان القاطعية لقاطع المكلف به كقاطعية الفعل الكثير بالإضافة إلى الهيئة الاتصالية لأجزاء الصلاة فليس كل واحد