واليقين التنزيلي ، فدليل الاستصحاب ناطق بأعلى صوته باعتبار اليقين في الاستصحاب ، ودليل اعتبار الامارة ينزل الامارة منزلة اليقين.

وعلى هذا فيكون دليل اعتبار الامارة حاكما على دليل الاستصحاب وموسعا لدائرته فكما يستصحب الأمر المحرز لنا باليقين الوجداني فكذا يستصحب الأمر المكشوف باليقين التنزيلي هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد النقض والابرام.

أقسام الاستصحاب الكلّي

قوله : الثالث أنّه لا فرق في المتيقّن السابق ...

والمقصود من عقد هذا التنبيه بيان أقسام الاستصحاب الكلّي ، أي لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون هو خصوص الوجوب ، أو الحرمة ، أو الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الاباحة ، أو الصحّة ، أو البطلان و ... أو الرجحان المشترك بين الوجوب والاستحباب ، أو الجواز المشترك بين الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة ، فالجواز يكون أمرا عامّا كليّا يشمل أربعة من الأحكام التكليفية.

القسم الأوّل من استصحاب الكلّي

قوله : فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة ...

القسم الأوّل ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن ثم شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه فلا محالة نشك في بقاء الكلّي وارتفاعه أيضا ، فإذا كان الأثر للكلّي فيجري الاستصحاب فيه مثاله المعروف ؛ ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الانسان فيها ثم شككنا في خروج زيد عنها فنشك في بقاء الإنسان