لو كان دخيلا في الحكم وجودا وعدما لما جرى الاستصحاب في جميع الموارد أصلا كما لا يخفى.

الإشكال الثاني

قوله : لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم ...

فاستشكل المستشكل ، وهو الفاضل النراقي قدس‌سره في المناهج بأنّه إذا كان البناء على اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع فيجري الاستصحابان معا فيتعارضان ثم يتساقطان. والمراد من الاستصحابين في هذا المقام استصحاب ثبوت الحكم بعد ارتفاع الزمان واستصحاب عدم الحكم بعده ، امّا الثبوت فلوحدة الموضوع في نظر العرف ، وامّا العدم فلتعدّد الموضوع في نظر العقل.

قوله : فانّه يقال انّما يكون ذلك لو كان في الدليل ما ...

أجاب المصنّف قدس‌سره عنه بأنّه ليس في دليل الاستصحاب ما بمفهومه المطابقي أو التضمّني ، أو الالتزامي يشمل كلا النظرين نظر العرف ونظر العقل معا كي يجري الاستصحابان ويتعارضان ، بل لا بد أن يكون دليل الاستصحاب امّا مسوقا بنظر العرف وامّا بنظر العقل ، ولكن المستفاد من أخبار الباب هو اتباع نظر العرف فقط ، وحيث ان الموضوع في نظر العرف في هذا المقام واحد فيجري استصحاب ثبوت الحكم قهرا لتمامية أركانه ولصدق بقاء الموضوع فيصدق النقض فيشمله أخبار الباب ولا يجري استصحاب العدم أصلا وهذا واضح.

علّة عدم جريان الاستصحابين

قوله : لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ...

لأنّ في الجمع بين النظرين تناقضا في المدلول حيث انّه بملاحظة أحدهما