المؤمنة ، والإنسان لأن الإنسان مقيّد بوصف الناطقية ، إذ هو حيوان ناطق متّحد معه بل هو عينه خارجا فلا انفكاك بينهما خارجا.

ومن الواضح أن وجود الطبيعي في ضمن غير المقيد مباين للطبيعي الذي يوجد في ضمن هذا المقيّد كالحيوان الذي يوجد في ضمن الإنسان فهو مباين للحيوان الذي يوجد في ضمن الفرس ولهذا لا يحمل أحدهما على الآخر فلا يصح أن يقال : حيوان الصاهل حيوان ناطق ؛ وبالعكس ، وكذا الرقبة التي تتحقّق في ضمن الرقبة المؤمنة مباينة للرقبة التي تتحقّق في ضمن الرقبة الكافرة.

حكم الشك في الشرطية والخصوصية

وعلى ضوء هذا فلا يكون هناك قدر متيقّن في البين لينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب القدر المتيقّن ؛ وإلى الشك البدوي بالإضافة إلى وجوب الزائد عليه ، امّا بخلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فلوجود القدر المتيقّن في البين وهو وجوب الأقل على كل تقدير ، أي سواء وجب الأكثر ، أم لم يجب ، وإذا لم ينحل العلم الاجمالي فلا تجري البراءة العقلية عن وجوب القيد فالأقل إمّا يكون واجبا نفسيا واقعا إذا لم يجب الأكثر واقعا ، وامّا يكون واجبا غيريا مقدّميا إذا يجب الأكثر واقعا ، أمّا بخلاف دوران الأمر بين المشروط بشيء وبين مطلقه وبين الخاص المطلق وبين عامّه فانّ الاجزاء التحليلية العقلية كالحيوانية والرقية ، انتزعت عن ذات المأمور به ونفسه فليست بمقدّمة كي تجب بالوجوب غيري المقدمي ، إذ تشترط الاثنينية بين المقدّمة وبين ذيها فلا تتصف باللزوم من باب المقدّمة عقلا.

نعم تتصف الأجزاء الخارجية باللزوم من باب المقدّمة عقلا لأنّها قائمة برأسها من دون توقف بعضها على بعض في الوجود الخارجي.