والمقدّمية تقتضي الاثنينية كي يكون شيء مقدّمة والآخر ذيها.

في نقيصة الجزء سهوا

قوله : الثاني أنّه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به ...

قد وضع الشيخ الأنصاري قدس‌سره المسائل الثلاث لاختلال الجزء نقيصة وزيادة :

إحداها : لنقيصة الجزء سهوا.

وثانيتها : لزيادة الجزء عمدا.

وثالثتها : لزيادة الجزء سهوا.

وامّا نقيصة الجزء عمدا فلا إشكال في بطلان العبادة بها وإلّا فلا يكون الجزء جزءا لأنّ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، وكذا الشروط حرفا بحرف ، إذ الكلام فيها كالكلام في الأجزاء عينا.

المسألة الاولى ان المكلف إذا نقص جزء من أجزاء العبادة سهوا فهل القاعدة تقتضي بطلانها ، أم لا؟

قال المصنّف قدس‌سره : انّا نعلم بجزئية الفاتحة والسورة الكاملة بعدها للصلاة الواجبة في حال الذكر ونعلم بشرطية الستر والاستقبال لها في حاله بحيث لو تركها عامدا متذكّرا لبطلت الصلاة قطعا ، ولكن لا نعلم بالجزئية ، أي بجزئيتهما لها في حال النسيان ، وكذا لا نعلم بشرطيتهما حاله بحيث إذا تركها نسيانا بطلت الصلاة.

ومقتضى القاعدة في هذه المسألة أن الشك فيها كالشك في أصل الجزئية والشرطية ، أي كما قلنا في الشك في أصل الجزئية كالسورة ، وفي أصل الشرطية كجلسة الاستراحة مثلا بالاحتياط الذي يقتضيه الأصل العقلي لأنّ العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل وهو لا يدفع إلّا بالاحتياط الذي يتحقّق بالإعادة في