استصحاب الصحّة

قوله : ثم أنّه ربّما تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة ...

قال المصنّف قدس‌سره : إنّه تمسّك بعض الأعلام (رض) لصحّة المركّب الاعتباري إذا أوجده المكلف مع الزيادة كما أتى بالصلاة بسورتين بعد الفاتحة في الأوليين باستصحاب الصحّة ، إذ قبل إيجاد الزيادة كانت الصحة متيقنة وبعد إيجادها نشك في بقاء الصحة وزوالها فنستصحب بقائها بعد إيجادها ليقين السابق وشك اللاحق.

ولا يخفى عليك أن هذا الاستصحاب يجري في الصورة التي لا يحتمل فيها البطلان في أوّل الأمر ، أي لا يكون المكلّف قاصدا من أوّل الشروع في الصلاة للزيادة ولا يكون مشرّعا في إيجاده.

وعليه فلو قصد في أول الصلاة زيادة السورة فيها لما كان المأتي به موافقا للمأمور به ، إذ ليس له أمر حينئذ فليست للصحة حالة سابقة متيقّنة.

نعم إذا لم يكن قاصدا من أوّل الصلاة زيادة السورة وفي الاثناء قصدها وزادها عمدا فللاستصحاب مجال واسع حينئذ ، إذ كانت للصحّة حالة سابقة متيقّنة كما زادها في الأثناء سهوا.

ولكن المصنّف قدس‌سره أشار إلى أن هذا الاستصحاب لا يخلو من نقض وابرام لأنّ استصحاب صحّة أجزاء السابقة لا ينفع لصحّة أجزاء اللاحقة ، إذ صحة أجزاء السابقة معلّقة بانضمام أجزاء اللاحقة إليها بشرط أن لا ينضم إلى اللاحقة مانع يتخلّل بينها فإذا انضم الزائد إليها فنشك في كونه مانعا عن الاتصال ، أم لا ، وهذا يوجب الشك في صحة اجزاء اللاحقة ، ولا ريب في أن الشك في صحّة اللاحقة يوجب الشك في صحّة السابقة ، إذ يحتمل أن يكون الزائد ، أي قاطعا لهيئة الاتصالية بين الاجزاء.