واستشكل المستشكل على مبنى المشهور بان مساعدة العرف على الجمع والتوفيق بين العام والخاص والمطلق والمقيّد لا توجب اختصاص السؤالات العديدة التي تدل على تحيّر السائل بغير موارد الجمع العرفي ، إذ يكون التحيّر في موارده أيضا لان السائل يسأل عن الامام عليه‌السلام عن علاج كل المتعارضين سواء ساعد العرف على التوفيق بينهما ، أم لم يساعد عليه وان كان التحيّر يزول في مقام وجود الخارجي العام والخاص والمطلق والمقيّد فموارد الجمع العرفي يكون داخلا في مقام السؤال ، إذ يكون التحيّر البدوي في الجملة في موارد الجمع عرفا أيضا.

وعليه فالاخبار العلاجية تشمل موارد الجمع العرفي. وبتقرير أوضح وهو ان مورد السؤال فيها يكون عن حال كلى الخبرين المتعارضين ، إذ في جميع أقسام المتعارضين يكون التحيّر موجودا فيصح السؤال حينئذ.

نعم يزول التحيّر في موارد الجمع العرفي بعد التأمل في زمان تحققها خارجا وعرضها على اهل العرف هذا مضافا إلى أن تحيّر السائل يمكن أن يكون بلحاظ الحكم الواقعي مثلا في شرب التبغ ورد الخبران المتعارضان بحيث يدل أحدهما على الحرمة والآخر على الاباحة فالسائل يسأل عن الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ له.

وعليه يكون السؤال عن موارد الجمع العرفي وعن غيرها مع امكان أن يكون السؤال بلحاظ احتمال السائل ردع الشارع المقدس عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة في موارد الجمع العرفي والسائل يسأل الامام عليه‌السلام عن موارد الجمع العرفي وعن غيرها.

فخلاصة الكلام أن سبب سؤال الرواة هو جهلها في موارد الجمع العرفي والحال ان الفاظ الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا تكون عاما بحيث تشمل موارد الجمع العرفي وغيرها وعلى ضوء ما ذكر فكيف نختصّها بغير موارد الجمع والحال