وينتج عنه أن الباحث إذا وجد رواية في تحريف القرآن في البخاري فإن من حقه أن يلزم السني بأن الاعتقاد بتحريف القرآن جزء من مذهبه! بينما إذا وجد رواية مثلها في الكافي لا يستطيع أن يلزم الشيعي بأنها جزء من مذهبه حتى يسأله : هل تعتقد بصحتها أم لا؟ أو هل يعتقد مرجع تقليدك بصحتها أم لا؟ فإن أجابه نعم ، ألزمه بها ، وإلا فلا.

الصيغة العلمية ل (التهمة)

صار بإمكاننا الآن أن نضع صيغة علمية للتهمة ، وذلك بأن نسأل هذا الكاتب وأمثاله :

ـ ما ذا تقصد بقولك : إن الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن فهم غير مسلمين؟

ـ أقصد التحريف اللفظي طبعا ، وليس المعنوي.

ـ حسنا ، أي أقسام التحريف اللفظي تقصد؟

ـ القول بنقص القرآن ، وأنه حذف منه آيات نزلت في مدح أهل البيت وذم مخالفيهم.

ـ إذن روايات التهمة كلها تدور حول أن نسخة القرآن الفعلية ناقصة ، فهل رأيت نصا في مصادرنا يقول بزيادة سورة أو كلمة في القرآن الموجود؟

ـ كلا ، لم أر نصا يقول بذلك.

ـ الحمد لله على أنه لا توجد في مصادر الشيعة روايات تدعي الزيادة في القرآن ، فالقرآن الموجود محل اتفاق ، والروايات التي هي محل الكلام تدعي وجود إضافة لما هو موجود. هذا هو تحديد التهمة.

وإن من أبسط أصول العدالة إذا وجه إليك أخوك تهمة ما ، أن تقول له : أنظر أيها الأخ الى نفسك .. فإن رأيت نفس التهمة موجودة فيك ، فكن أنت الحكم ، وأصدر الحكم عليّ بما تصدره على نفسك!!

لذا نرجو أن يسمح لنا إخواننا السنة بأن نسجل تهمة أخرى لمصادرهم بأنها يوجد فيها روايات كثيرة في تحريف القرآن ، أكثر وأخطر من التي عندنا ، ففيها روايات تدعي