فيكون المطلوب في البحث العلمي صحة السند الى عمر لا الى النبي ، ويكون الميزان ما قبله عمر من قول النبي وليس ما قاله النبي .. وتكون القاعدة أننا كلما شككنا في أمر من أوامر النبي ، أو نهي من نواهيه ، أو فعل من أفعاله ، أنه حجة أم لا؟ فالأصل عدم حجيته حتى لو ثبت باليقين ، لأن الحجة الشرعية قبول عمر أورده!

وعلى هذا الأصل لا يسلم من أحاديث السنة ربع صحيح البخاري!

وعلى هذا الأصل يكون حق إطاعة الخليفة عمر على الأمة أعظم من حق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأن حق النبي في مثل قوله تعالى (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) مشروط ضمنا بأن لا يزيد النبي حرفا ولا ينقص حرفا من أوامر ربه .. بينما يحق للخليفة عمر أن ينقص ما شاء من أحاديث النبي ويمنع من العمل به!!

لا نظن أن المدافعين عن الخليفة عمر يقبلون الهوي في هذه الأودية ..!

ولكن ما ذا نصنع لهم إذا اختاروا لأنفسهم طريقا تنتهي بهم الى إعطاء حق النقض على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للخليفة عمر بن الخطاب ، وبالتالى التخلي عن سنة النبي واتباع سنة عمر بن الخطاب؟!

إن المدخل الذي أتي منه إخواننا أنهم حملوا في أذهانهم فرضية مسبقة وتشبثوا بها مهما كانت النتائج ، وهي : أن عمل الخليفة عمر يجب أن يكون صحيحا لأنه معصوم! وكان الأجدر بهم أن يقولوا : لا عصمة إلا لرسول الله ومن نص الرسول على عصمته صلى‌الله‌عليه‌وآله.

نقد المقولات الثلاث

مقولة التثبت من الحديث

هذه المقولة لم ترد في مصادر إخواننا حسب اطلاعي على لسان الخليفة أبي بكر مباشرة بل وردت في رواية عائشة التي ذكرت فيها حادثة جمع أبيها لما كتبه المسلمون من سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم أحرقها! فهي تروي للمسلمين عذر أبيها ليعذروه على هذا العمل ولا يسمونه حارق سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله!