وقال الحاكم (١) : إذا ذكر الليالي دخلت فيها الأيام (٢) ، وإن ذكر الأيام لم تدخل فيها الليالي.

قوله تعالى

(ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة : ٥٢]

الثمرة من ذلك : أن توبة المرتد مقبولة ، وذلك لأنهم ارتدوا بعبادتهم للعجل لما قال لهم السامري : (هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى) [طه : ٨٨] وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء.

ومن حججهم قوله تعالى : في سورة النساء : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) [النساء : ١٣٧] فأثبت الله سبحانه إيمانا بعد كفر قد تقدمه إيمان.

ومنهم من قال : لا تقبل توبة المرتد.

ولو أنه تكرر منه الإيمان والردة ، قبلت توبته عند الجمهور من العلماء.

وقال (٣) إسحاق بن راهويه : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته بعد ذلك.

لكن الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم مبني على : أن شرائع من تقدمنا تلزمنا ، ما لم تنسخ عنا ، وهذا ظاهر المذهب ، نص عليه المؤيد بالله ، واختاره المنصور بالله ، وابن الحاجب ، وإليه ذهب بعض الحنفية ،

__________________

(١) ولفظ الحاكم في التهذيب : (ويقال : لم قال (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) ولم يقل : أربعين يوما؟ قلنا : لأنه إذا ذكر الليالي دخل فيه الأيام ، وإذا ذكر الأيام لم تدخل فيه الليالي).

(٢) ولعل الوجه أنه لا يصح اعتكاف الليل وحد بخلاف العكس. ح ص.

(٣) في نسخ أ (قال إسحاق بن راهويه) بدون واو.