وقال أهل الظاهر : إنه غير واقع في القرآن ؛ لأنه ينفى فيصدق النفي فيلزم الكذب (١).

وأجيب بأنه إنما يلزم لو توارد النفي والإثبات على شيء واحد ، ولا يقال : إنه تعالى يكون متجوزا ؛ لأن إطلاق الأسماء عليه يتوقف على الإذن السمعي (٢).

واختلف هل الأكثر الحقيقة أو المجاز؟ فقيل : الحقيقة (٣) ، وقال أبو بكر (٤) بن جني : المجاز أكثر.

وأما المجمل والمبين

فالمجمل له معنيان لغة واصطلاحا ، ففي اللغة المجمل : هو المجموع ، يقال : أجمل الحساب ، أي : جمعه بضابط كالعشرة والمائة ، وهو : اللفظ الواقع على أشياء تكون نسبته إلى أعيانها نسبة واحدة ، وبهذا المعنى يصح إطلاق المجمل على العام.

وأما في الإصطلاح فهو : ما لا تتضح دلالته ، هكذا حده ابن الحاجب (٥).

__________________

(١) وممن منعه في القرآن والحديث معا ابن داوود ، ذكره في منهاج البيضاوي ، وكذا منع أهل الظاهر في السنة أيضا ، وحملوا المجازات الواردة على الحقيقة ، ذكر معناه في الفصول.

(٢) والأولى أن يقال : إن متجوزا يوهم التساهل ، ولا يلزم وصفه تعالى بالتجوز لإيهام الخطأ ، أو عدم الأدب ؛ لأن المتجوز يطلق على متعاطي ما لا ينبغي والمتسع فيه (شرح غاية).

(٣) وهو الصحيح إذ لا يخل بالتفاهم. (معيار).

(٤) صوابه : أبو الفتح بن جني. وهو أبو الفتح عثمان بن جني ، من أئمة النحو ، من أشهر كتبيه الخصائص ، توفي سنة ٣٩٢ ه‍.

(٥) ويدخل فيه المتشابه. (الأولى ما لم تتضح دلالته ، كما هي عبارة المختصر ، وغيره ، والأصح عبارة ابن الإمام عليه‌السلام : ما دلالته غير واضحة ؛ لإفادتها إثبات ـ