نص في جملة العبيد لا في التعيين لواحد منهم ، وكذا قولنا : الخمسة نص على ما تضمنته ، ومنه قوله تعالى : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) [الفتح : ٢٩] وقوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : ١] وقد ادعى بعض الأصوليين عزة (١) النص في كتاب الله فيما يرتبط بحكم شرعي.

والمعنى الثالث : أن النص عبارة عن القول الذي يتجلى معناه ، ولا يتطرق إليه احتال مقبول يعضده دليل ، فأما ما لم بعضده دليل فلا يخرجه الاحتمال عن كونه نصا ، فعلى هذا تتسع النصوص في كتاب الله تعالى.

وأما العام والخاص

فحقيقة العام : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة (٢) ، هذا حد ابن الحاجب ، وزيق كثيرا من الحدود بقوله : «ما دل» ولم يقل : كل لفظ دل ليدخل في هذا العموم في المعاني كما سيأتي (٣).

وقوله : «على مسميات» يخرج المسمى الواحد (٤). وقوله : «باعتبار أمر اشتركت فيه» احترز بذلك من أسماء العدد كعشرة فإنها دلت على مسميات لا باعتبار أمر اشتركت فيه بل باعتبار وضع اسم العدد.

__________________

(١) أي : قلته وندرته.

(٢) أي : دفعة واحدة ، ليخرج نحو رجل وامرأة ، فإنه يدل على مسماه لا دفعة بل دفعات على البدل. (انظر شرح مختصر المنتهى ٢ / ١٠٠ حاشية فصول ١٥٧).

(٣) وهو أي : العموم حقيقة في الألفاظ ؛ لأنه من عوارضها ، وفي المعاني مجاز ، وفاقا للجمهور ، وقال رازي الحنفية** وابن الحاجب : حقيقة .. ونصره الحفيد ، وقيل : بالوقف (فصول ١٥٧. ١٥٨) فهو مشترك بينهما عندهما (عقد قرشي) وزاد في الفصول (وقيل : ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا).

(٤) في حاشية الفصول ١٥٧ (وقوله : على مسميات. أخرج المفرد والمثنى ، وقوله باعتبار أمر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة لواحد ، فإن لفظ عشرة دال على آحاده لا باعتبار أمر اشتركت فيه ، لأن آحاد العشرة أجزاء للعشرة لا جزئيات ، فلا يصدق على واحد وأجزائه عشرة).