قول الغزالي (١).

وأما الأمر والنهي

أما الأمر ـ فنذكر حقيقته ، وجملة من أحكامه ، أما حقيقته فيطلق الأمر على القول المخصوص حقيقة وفاقا (٢) ، واختلفوا في إطلاقه على غير القول ، فقال الأكثر : إنه مجاز في الفعل ، وغيره من الشأن ، والغرض ، وجهة التأثير.

وقيل : إنه حقيقة في الفعل مع القول لقوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا) [هود : ٤٠] وقوله تعالى : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) [هود : ٩٧].

وقال أبو الحسين (٣) : إنه مشترك بين الصيغة من القول وبين

__________________

(١) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ، الأشعري ، ثم الزيدي ، الطوسي ، الملقب حجة الإسلام ، قرأ على الجويني بطوس إلى أن توفي ، وانتقل إلى العراق ، وله المؤلفات المشهورة كالإحياء ، والمستصفى ، والمنتخب ، وغيرها مما يطول ذكرها ، وكان أشعري المذهب ثم انتقل إلى مذهب الزيدية ، وصح رجوعه برواية الشيخ محي الدين الجيلاني ، ومثله قال الإمام الشرفي ، وله كتاب سر العالمين يشهد بذلك ، واشتغل آخر عمره بالزهد والعبادة ، وكان الناصر الرضا صحبه وأثنى عليه ، ولادته سنة ٤٥ ه‍ وقيل : سنة ٤١٥ ه‍ وتوفي في جمادى الآخرة سنة ٥٠٥ ه‍ مشهد بطوس ، وقد زرته هناك.

(٢) (الجمهور) ومجاز في غيرها (فصول ١٣١).

(٣) لفظ الفصول (الامام وأبو الحسين والشيخ) مشترك بينها وبين الشأن والغرض ، وجهة التأثير. (بعض الشافعية) مشترك بين الصيغة والفعل (الآمدي) متواطء فيهما لاشتراكهما في معنى يشملهما ، وهو كونهما شيئا ، أو موجودا ، أو فعلا ، إذ هو أعم من أن يكون باللسان ، أو غيره (جمهور الأشعرية) مشترك بين اللساني والنفساني ، وعن أقلهم : حقيقة في النفساني مجاز في اللساني). (فصول ١٣١). ـ