قوله تعالى

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء : ١٠]

النزول

قيل : نزلت في مرثد بن زيد ، وهو رجل من غطفان ، أكل مال ابن أخيه ، وهو يتيم في حجره ، عن مقاتل.

وقيل : نزلت في المشركين الذين كانوا لا يورثون اليتامى أموالهم ، ويأكلونها بغير حق.

وقيل : نزلت في القائمين بأمور اليتامى ، من الأوصياء والحكام ونحوهم ، وقد تقدم أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وأنه لا منافاة بينها وبين قوله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) [البقرة : ٢٢٠] وبين قوله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء : ٦].

ومنهم من قال : إنها (١) منسوخة بقوله (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ؛ لأنها لما نزلت تحرجوا عن مخالطة الأيتام ، فنزل قوله تعالى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) وخص الأكل لما تقدم أنه معظم المنافع.

وجعل التحريج في مال اليتيم أغلظ لضعفه.

قال أبو علي : إذا خان في مال اليتيم بقدر خمسة دراهم قطع بكبره ، قياسا على مانع الزكاة.

وقال أبو هاشم : عشرة ، قياسا على القطع في السرقة (٢).

__________________

(١) في ب (ومنهم من قال : هذه منسوخة).

(٢) يقال : ولو قلّ ؛ لأن الله قد قطع ، بخلاف مال اليتيم ، فيحقق النظر في ذلك. (ح / ص).