الصحابة لأبي بكر ، ولعمر وجعل علي عليه‌السلام لشريح في كل شهر خمسمائة درهم ، ذكره في شرح الإبانة ، لكن أطلق أهل المذهب جواز أخذ القاضي ولو تعين عليه.

قال الإمام يحيى ، وأصحاب الشافعي : يحرم إذا تعين عليه وله كفاية ، ويجوز إذا كان لا كفاية له ، ولو تعين عليه ، ويكره حيث لم يتعين عليه ، وله كفاية.

قال بعض المفرعين : فلو طلب القاضي إلى خارج البلد جاز له أخذ الأجرة ، يعني : أجرة المثل.

قوله تعالى

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) [النساء ١٣٧]

دلت على أن توبة المرتد تقبل ؛ لأنه تعالى أثبت إيمانا بعد كفر تقدمه إيمان.

وعن أحمد بن حنبل : لا تقبل توبته.

وعن إسحق (١) : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته ، وهي رواية الشعبي عن علي عليه‌السلام.

نكتة تتعلق بهذا : وهي إذا تاب المرتد هل يعود ثواب طاعته أم لا؟ وإن (٢) كفر هل يعود عقاب معاصيه؟ في ذلك أقوال :

الأول : قول بشر (٣) أنه يعود في الوجهين.

__________________

(١) إسحاق : هو إسحاق بن راهويه ، قد تقدم هذا القول في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً).

(٢) في نخ أ (وإذا كفر).

(٣) هو : بشر بن المعتمر.