مذهبنا ، ودليل ذلك قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فجاء بالألف واللام ، وهما للاستغراق ، فعم كل وارث ، وفي ذلك خلاف مالك ، والشافعي أن النفقة لا تجب لما عدا الآباء والأبناء.

وقال أبو حنيفة في نفقة الأقارب : يشترط مع الفقر أن يكون المنفق عليه ذا رحم محرم ، أو صغيرا أو أنثى ، أو عاجزا عن التكسب ، لأنها وجبت لدفع الضرر.

فإن قيل : قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إن قلتم : إنه عام لزم أن تنفق الزوجة على زوجها ، والمعتق على العتيق؟ قلنا : خرج ذلك بالإجماع.

فإن قيل : إن أبا حنيفة قال في معسر له خال وابن عم موسران : إن النفقة على الخال ، وليس هو بوارث ، وإن الوارث الموسر لا يأخذ إلا بعض المال ، حيث معه معسر في درجته ، وقد صححتم أن النفقة جميعها عليه (١) ، خلاف قول المنتخب.

قلنا : أما نحن فنقول : ليس المعتبر تحقيق الإرث ، فإن من الجائز موت المنفق قبل المنفق عليه ، وإنما المعتبر أن يكون هو في الحال وارثا لو مات المعسر.

فإن قيل : إذا عللتم بهذا لزم أن تستوي النفقة على الموسرين ، وإن اختلف ميراثهم ، قلنا : النفقة على قدر الإرث ، إلا أن يحصل معنى المضارة ؛ لأنها وجبت للمواساة ، ودفع المضارة.

ولو قلنا : إن الموسر لا ينفق إلا بقدر إرثه ، فحاجة المواساة ، ودفع المضارة وجهه باق.

__________________

(١) وهذا هو المذهب.