وروي أن ابن المسيب لم ينقل حديثها في إسقاط السكنى.

وروي أن عائشة عابت حديث فاطمة ، قال في الشفاء فيما ألحقه الأمير صلاح (١) : وقد روي عن زيد ، والناصر ، وعلي عليه‌السلام ، وابن عباس وجوب النفقة والسكنى.

وفي النهاية عن علي عليه‌السلام ، وابن عباس ، وجابر : أنه لا نفقة لها ولا سكنى ، ومن أوجب احتج بعموم قوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) [الطلاق : ٦] وقالوا : النفقة تابعة للسكنى ، أينما وجبت السكنى وجبت النفقة ، والفرق بينهما خفي ، أعني إيجاب السكنى دون النفقة.

وقوله تعالى (بِالْمَعْرُوفِ) يدل على أنه على حسب اليسار والإعسار من غير سرف ولا تقتير.

وقوله تعالى

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ) [البقرة : ٢٤٣]

قيل : قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ) أي : ألم تعلم ، واختلفوا في هؤلاء الخارجين ، فقيل : فروا من الطاعون ، وهم أهل داوردان : قرية قبل واسط ، وقع فيها الطاعون ، فخرجوا هاربين ، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليعتبروا ، ويعلموا أنه لا مفر من أمر الله.

وقيل : أماتهم عقوبة ثم أحياهم ليستوفوا بقية أعمارهم ، وقيل : مر بهم حزقيل [ابن بورق] ، وقد بليت أوصالهم ، فتعجب ، فأوحى الله إليه

__________________

(١) هو الأمير العلامة صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين ، من مؤلفاته تتمة شفاء الأوام للأمير الحسين بن بدر الدين ، وفاته في أوائل القرن الثامن.