لأن المال زينة الحياة الدنيا التي هي زائلة منفصلة والآخرة فيها الثواب الباقي.

قوله تعالى : (إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً).

دليل على أن التقوى أخص من الإيمان خلافا لقول الإمام مالك رحمه‌الله في المتعة ، ويجيب الآخرون بأن المراد : تدوموا على إيمانكم.

قوله تعالى : (وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ).

راجع إلى السر ولذلك سمي الحراث كافرا ، والمغفرة راجعة إلى عدم المؤاخذة بالذنب من أضل ، فإن جعلنا العاصي متقيا لاجتنابه الكبائر كان داخلا في هذه الآية ، وإن قلنا : إن التقوى إنما على التوبة من الذنوب لم يدخل فيها العاصي.

قوله تعالى : (وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ).

قال ابن عرفة : يدعى الباطل تارة يدعيه من غير تسمية ، وتارة يدعيه على صفة ، فهؤلاء اعتقدوا أنه باطل ودعوا على أنفسهم إن كان حقا.

قوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ).

قال ابن عرفة : نفى الأول بالاسم ، والثاني بالفعل ، قال : فعادتهم يجيبون بأنه لما كان الاسم أبلغ من الفعل كان أخص منه ، ونفي الأخص أعم من نفي الأعم ، ونفي الأعم أخص من نفي الأعم ، مثل : ليس في الدار إنسان وليس فيها حيوان ؛ فنفى الأول بلفظ الفعل فكان نفيا أخص ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم فهم بوجوده فهم موجب لدفع العذاب عنهم مجرد فعلهم وكسبهم وهو الاستغفار فكان أضعف فعبر فيه بالنفي الأعم فهو دون النفي الأول ، فإن قلت : أول الآية اقتضى نفي العذاب عنهم ، وآخرها اقتضى صحة وقوع العذاب بهم ، فالجواب : أن الأول اقتضى نفي عذاب الاستئصال عنهم ، والثاني : ثبوت مطلق العذاب المهلك.

قوله تعالى : (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ).

إن قلت : هو من باب تعليل الحكم لعلتين : أحدهما : وصف الكفر ، والآخر : صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية ، فالأولى منصوصة ، والثانية موحى إليها لأن ذكر الحلم عقب الوصف المناسب يشعر بأنه علة له ، وأيضا فإن الفاء للسبب.

قوله تعالى : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ).