قيل : لما كان الظن يداني العلم عبر به عن العلم ، أي : فتناه ابتليناه بامرأة أوريا هل يثبت أم يزل ، قيل : لما عرف أنهما ملكان.

وعن أبي مسلم لما علم خطأه بالقضية على أحد المدعين.

وقوله تعالى : (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ) قال في التهذيب : واختلفوا فقيل : لم يكن له ذنب ، وكان استغفاره انقطاعا إلى الله.

وقال الأكثر : بل له ذنب وهو صغير ، استغفر منه ، وإن كان مغفورا ، كقوله تعالى : (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي) وقوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا).

وقيل : التوبة على الأنبياء واجبة من الصغائر لعظم موقعها في جنب ما أنعم الله عليهم.

وقال أبو هاشم : تجب التوبة لجبر ما نقص من الثواب.

وعن أبي علي : يجوز الإصرار عليها.

ثم اختلفوا ما كان ذنبه ، فقيل : إن أوريا خطب امرأة وكان أهلها رغبوا فيه ، وأرادوا تزويجها منه ، فبلغ داود عليه‌السلام ما رغّبه فيها فخطبها وزوجوها منه ، فعاتبه الله تعالى ، وهذا مروي عن أبي علي ، وهو منهي عن هذا في شريعتنا.

وفي الحديث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يسوم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته» ، ولكن إذا فعل فإن البيع يصح عند الأكثر».

وقال أهل الظاهر : إنه لا يصح ، ورواه في التهذيب ، عن الهادي.

وقيل : خطب أوريا ثم غاب لغزوة فزوجت من داود فاغتم أوريا غما شديدا فعاتبه الله تعالى على ذلك.

قيل : من خواص نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله أن قلبه إذا وقع فيه موقع لامراة لزم زوجها فراقها.