اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه وإن جاز الوجهان جميعا من كون لفظ ضرب مثلا لفظا قد أطلق وأريد منه النوع أو الصنف فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى أو كونه فردا قد حكم عليه في القضية بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته فلا يكون من هذا الباب ولكن الإطلاقات المتعارفة ليست ظاهرا من الثاني فيكون نتيجة هذا الاستدراك هي التنزل درجة أخرى غير ما تقدم بل ويتنزل عن ذلك درجة ثالثة أيضا قد أشار إليه بقوله وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ... إلخ أي وفي إطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصح ما ادعيناه من كون الموضوع هو نفس اللفظ غايته أنه لا بما هو هو بل بما هو فرد كليه ومصداقه وذلك كما في مثل ضرب فعل ماض فان المحمول فيه مما لا يمكن حمله على شخص اللفظ فانه ليس فعل ماض قطعا بعد وقوعه مبتدأ في الكلام كما أشرنا قبلا بل لا بد وأن يكون لفظا قد أريد منه النوع نعم يصح ما ادعاه المصنف في مثل ضرب كلمة فان المحمول فيه مما صح حمله حتى على شخص اللفظ كما لا يخفى.

في وضع الألفاظ لمعانيها بما هي لا بما هي مرادة

(قوله الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها ... إلخ) قد عقد لهذا النزاع في الفصول فصلا على حده.

(فقال) فصل هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها وجهان (انتهى) ومحصله أن الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء معانيها بما هي هي أم موضوعة بإزاء المعاني المرادة للافظها