مخصوصة وهذا القسم من الوضع يسمى بوضع المادة وهو لا يخلو عن مسامحة فانه لدى الحقيقة وضع لمجموع المادة والهيئة (كما لا إشكال) في وضع المفردات بهيئاتها نوعيا كهيئات الأفعال وهيئات الأسامي المشتقة فان الأفعال والأسامي المشتقة كما أن لمادتها وضع شخصي وهو وضع مصادرها السيالة في جميع ما يشتق منه فكذلك لهيئاتها وضع نوعي أي في ضمن أي مادة كانت فهيئة فعل بالتحريك وضعت لقيام المبدأ بفاعل مذكر في ضمن أي مادة كانت من فعل أو ضرب أو قتل ونحو ذلك من المصادر وهكذا هيئة فاعل ومفعول بل وهكذا الأمر في هيئة بعض الأسامي الجامدة كهيئة رجيل فانها موضوعة نوعيا للتصغير أو التعظيم بل وهيئات تمام الأسامي الجامدة هيئاتها الإعرابية كهيئة زيد للفاعل وزيدا للمفعول وزيد للمضاف إليه بناء على أن للهيئات الإعرابية وضع خاص كما يظهر من المصنف (وهكذا لا إشكال) في وضع هيئات المركبات أي الجمل التركيبية نوعيا لخصوصيات النسب والإضافات كالتأكيد في الجملة الاسمية مطلقا وكالحصر في مثل إياك نعبد وإياك نستعين وكالدوام والثبوت ونحو ذلك (وأما وضع) المركبات بجملتها أي بموادها وهي مفرداتها وبهيئاتها من حيث المجموع فقد وقع فيه الخلاف وبنوا عليه أمر المجاز المركب على ما في الفصول نظرا إلى أن مثل جملة أريك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ان كان مجازا في المتردد المتحير فهو فرع وضعه لمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى حقيقة فان المجاز فرع الوضع للمعنى الحقيقي وقد أنكر المصنف ذلك أي وضع المركبات بجملتها وهي مجموع المادة والهيئة نظرا إلى عدم الحاجة إليه لاستلزامه دلالتها على المعنى مرتين مرة بملاحظة وضع مفرداتها ومرة بملاحظة وضع نفسها.

(أقول) بل ولاستلزامه الوضع في المركبات فوق الإحصاء بل فوق ما يتناهى فان وضع المفردات وان كان مما يتناهى ولكن المركب منها مما لا