في الصحيح والأعم

(قوله العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو للأعم منها ... إلخ) بل يظهر من التقريرات أن الخلاف مما يعم ألفاظ المعاملات أيضا (قال) ما لفظه وهل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات كما هو المأخوذ في العنوان أو يعم ألفاظ المعاملات ظاهر جماعة منهم الشهيدان هو الثاني وارتضاه بعض الأجلة (انتهى) والظاهر أنه يعنى ببعض الأجلة صاحب الفصول وعلى كل حال قد ذكر صاحب التقريرات في المسألة أقوالا ثلاثة (قولا) بالصحيح (وقولا) بالأعم (وقولا) بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط فيلتزم بالصحيح في الأول وبالأعم في الثاني (قال) في صدر المسألة ما لفظه قد اختلفت إنظار أهل النّظر في ان ألفاظ العبادات هل هي أسامي للصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد على أقوال ثالثها التفصيل بين الأجزاء والشرائط بالمصير إلى الأول في الأول وإلى الثاني في الثاني (انتهى) أقول وسيأتي من المصنف في آخر المسألة في الأمر الثالث الإشارة إلى هذا التفصيل فانتظر.

(قوله منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال ... إلخ) بل حكى المنع الصريح عن غير واحد وما قيل في وجه المنع أو صح أن يقال وجوه ثلاثة.

(قال) في التقريرات لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وهل جريانه موقوف عليه فلا يجري على تقدير عدمه أو لا قولان ظاهر بعض الأفاضل هو الأول وهو المحكي عن بعض الأجلة تبعا