(قوله والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء ... إلخ)

بل على نحوين كما عرفت فإن الأحكام الوضعيّة بين ما يتطرق إليه الجعل التشريعي استقلال وتبعا وبين ما لا يتطرق إليه الجعل التشريعي الا استقلالا لا تبعا.

(قوله منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعاً أصلا لا استقلالا ولا تبعا ... إلخ)

هذا هو النحو الأول من أنحاء الوضع وهو كما سيأتي من المصنف كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه وقد عرفت منا وستعرف أيضا ان هذا النحو من الوضع هو مما يتطرق إليه الجعل التشريعي بكلا قسميه من الاستقلالي والتبعي جميعا.

(قوله وان كان مجعولا تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعه كذلك ... إلخ)

مقصوده ان حال السببية مثلا هي بعينها كحال الزوجية للأربعة فكما أن الأربعة إذا كانت مجعولة تكويناً كانت الزوجية أيضا مجعولة لها تكويناً عرضاً فكذلك دلوك الشمس مثلا إذا كان مجعولا تكويناً كانت السببية أيضاً مجعولة له تكويناً عرضاً بعين جعل موضوعها أي بعين جعل السبب تكوينا.

(قوله ومنها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعاً للتكليف إلى آخره)

هذا هو النحو الثاني من أنحاء الوضع وهو كما سيأتي من المصنف كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعة وقاطعه وستعرف منا ان هذا النحو من الوضع أيضاً مما يتطرق إليه الجعل التشريعي بكلا قسميه من الاستقلالي والتبعي جميعا.

(قوله ومنها ما يمكن فيه الجعل استقلال بإنشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله ... إلخ)

هذا هو النحو الثالث من أنحاء الوضع وهو كما سيأتي من المصنف كالحجية