(قوله كانت باقية مطلقاً أو عرفا ... إلخ) أي كانت الأمور الغير القارة باقية حقيقة وعرفا فيما لم يتخلل في البين العدم أو كانت باقية عرفا فيما تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة.

(قوله هذا مع أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في الأين وغيره انما هو في الحركة القطعية وهي كون الشيء في كل آن في حد أو مكان لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ... إلخ)

هذا تصحيح آخر من المصنف لجريان الاستصحاب في الأمور التدريجية من الزمان والزماني الّذي لا استقرار لوجوده إذا كان الشك في بقائها من جهة الشك في انتهاء الحركة التوسطية ووصولها إلى المنتهى (وتوضيح المقام) مما يقتضي ذكر مقدمتين.

(الأولى) أن الحركة مما يتوقف على أمور ستة.

(الأول) و (الثاني) ما منه الحركة وما إليه الحركة وهما المبدأ والمنتهى.

(الثالث) ما به الحركة وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها.

(الرابع) ما له الحركة وهو الجسم المتحرك الثابت له الحركة.

(الخامس) ما فيه الحركة وهي المقولة التي تكون حركة الجسم في تلك المقولة.

(السادس) الزمان الّذي يقع فيه الحركة (ثم إن) المقولة التي تكون حركة الجسم في تلك المقولة هي أربعة (الكم) (والكيف) (والأين) (والوضع) فحركة الجسم في الكم هي كالأجسام النامية إذا أخذت في النموّ أو الذبول وحركته في الكيف هي كالماء البارد إذا صار حارا أو ورق الشجر الأخضر إذا صار أصفر وهكذا وحركته في الأين هي انتقال الشيء من مكان إلى مكان وحركته في الوضع هي كالقائم إذا صار قاعدا أو القاعد إذا صار نائما وهكذا والحركة في الوضع مما تستلزم الحركة في الأين كما صرح به العلامة أعلى الله مقامه.