كان ذلك أثر الواسطة الخفية وكان حاله حال أثر نفس المستصحب عينا في وجوب الترتيب شرعا وكل أثر لم يكن للمستصحب ولم يكن هو بهذه الحيثية لم يكن ذلك أثر الواسطة الخفية ولم يجب ترتيبه شرعاً فتأمل جيدا.

(قوله كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا ... إلخ)

هذا ما أضافه المصنف على ما استثناه الشيخ أعلى الله مقامه من الأصول المثبتة وهو ما إذا كانت الواسطة بحيث لا يمكن التفكيك عرفا بينها وبين المستصحب في التنزيل فإذا أنزل المستصحب نزلت الواسطة تبعاً فيجب ترتيب أثرها قهرا (والظاهر) ان ذلك مما لا يكون إلّا في اللازم البيّن بالمعنى الأخص الّذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم كما في الضوء للشمس أو الجواد للحاتم ونحو ذلك.

(قوله أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما ... إلخ)

ظاهر العبارة انه استثناء ثالث من الأصول المثبتة إلا أنه ظهور بدوي وقد نشأ من سوء التعبير والتدبر التام في كلامه مما يقتضي بأنه لم يستثن إلا موردين الواسطة الخفية والواسطة الجلية أي اللازم البين بالمعنى الأخص غير انه قد أفاد لاستثناء الأخير وجهين مستقلين.

(الأول) ما يختص بالواسطة الجلية وهي الملازمة العرفية بين تنزيل المستصحب وبين تنزيلها فإذا نزل المستصحب نزلت الواسطة تبعاً فيجب ترتيب أثرها قهرا.

(الثاني) ما يشترك بينها وبين الواسطة الخفية وهو عد أثر الواسطة أثرا لهما أي أثرا للواسطة والمستصحب جميعا وسيأتي من المصنف ما هو كالصريح في استثناء موردين فقط دون غيرهما.

(وهو قوله الآتي) فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول