التعبدية الا فيما عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها وجلاها حسبما حققناه (انتهى)

(بقي شيء) وهو ان الظاهر ان كلمة بمثابة في كلام المصنف هي من طغيان القلم والصحيح هكذا أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه عد أثره أثرا لهما.

(قوله فافهم ... إلخ)

ولعله إشارة إلى ضعف قوله أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه ... إلخ فان الواسطة الخفية لأجل خفائها وإن أمكن أن يقال إن أثرها يعد أثرا للمستصحب واما لواسطة الجلية فلأجل شدة وضوحها وجلائها كيف يعد أثرها أثرا للمستصحب فإن اللزوم أو الملازمة ملاك الاثنينية فكلما اشتد وضوح لزومها أو ملازمتها اشتد وضوح اثنينيتها مع المستصحب فكيف يرى العرف أثرها أثرا للمستصحب.

(قوله ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات ... إلخ)

(وحاصله) ان ما تقدم من عدم حجية الأصل المثبت انما هو في الاستصحاب وسائر الأصول العلمية وأما الطرق والأمارات فمثبتاتهما حجة بلا كلام وذلك لأن الأمارة كما تحكي عن المؤدي بالمطابقة فكذلك تحكي عن أطرافه من اللازم والملزوم والملازم بالالتزام فالأمارة لها حكايات متعددة مطابقية والتزامية (وإن شئت قلت) لها مؤديات متعددة مطابقية والتزامية فدليل اعتبار الأمارات سواء قلنا فيها بجعل الحجية وتنزيل حكاياتها منزلة العلم أو قلنا فيها بجعل الأحكام الظاهرية وتنزيل مؤدياتها منزلة الواقع هو مما ينزل تمام حكاياتها أو تمام مؤدياتها من المطابقية والالتزامية جميعاً من غير اختصاص ببعض دون بعض (وهذا بخلاف) الاستصحاب لما تقدم من عدم دلالة أخبار الباب بوجه على تنزيل أكثر من المستصحب وحده