وتنزيله (ولا يخفى) ان اعتبار هذين الأمرين هو تمهيد لما سيأتي من المنع الأكيد عن استصحاب الكتابي نبوة موسى أو عيسى عليهما‌السلام فتأمل يسيراً.

(قوله كما لا يصح أن يقنع به الا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل ... إلخ)

يعني انه لا يصح للكتابي ان يقنع باستصحاب نبوة موسى عليه‌السلام أو عيسى عليه‌السلام الا مع اليقين والشك ومع الدليل على التنزيل (هذا) والأصح كان أن يقول إلا مع اليقين والشك وقد صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل ليطابق ذلك قوله المتقدم فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل ... إلخ

(قوله ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليه‌السلام أصلا ... إلخ)

إشارة إلى المقصد الأصلي من عقد هذا التنبيه الثاني عشر (وتوضيحه) أن بعض سادة الفضلاء من أصحابنا على ما ذكر المحقق القمي تفصيله قد جرى بينه وبين بعض أهل الكتاب مناظرة فتمسك الكتابي بأن المسلمين قائلون بنبوة نبينا فنحن وهم متفقون على حقيته ونبوته في أول الأمر فعلي المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه (فأجابه السيد) بما هو المشهور من انا لا نسلم نبوة نبي لا يقول بنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فموسى عليه‌السلام أو عيسى عليه‌السلام الّذي يقول بنبوته اليهود أو النصارى نحن لا نعتقده بل نعتقد بموسى عليه‌السلام أو عيسى عليه‌السلام الّذي أخبر عن نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدقه (فأجابه الكتابي) بأن عيسى بن مريم المعهود الّذي لا يخفى على أحد حاله وشخصه أو موسى بن عمران المعلوم الّذي لا يشتبه على أحد من المسلمين ولا أهل الكتاب جاء بدين وأرسله الله نبيا وهذا القدر مسلم للطرفين ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشخص وإتيانه بدين بين أن يقول بنبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم لا فنحن نقول دين هذا الرّجل المعهود رسالته باق بحكم الاستصحاب فعليكم بإبطاله (قال المحقق القمي) وبذلك أفحم الفاضل المذكور في الجواب (انتهى).