الخارج على بيان المراد في المتعارضين (ولكن لا ينبغي التأمل) في أن الأخبار العلاجية سؤالا وجواباً هي منصرفة عن التعارض البدويّ الغير الموجب لتحير السائل إلى الآخر وتكون بأجمعها ظاهرة في التعارض الموجب لتحيره إلى الآخر كما هو ظاهر قوله كيف يصنع أو كيف نصنع أو لا نعلم أيهما الحق أو فبأيهما آخذ إلى غير ذلك من التعبيرات الواقعة في الأسئلة (وعلى هذا) كله فلا يبقى وجه لتعميم التخيير أو الترجيح المستفاد من الأخبار العلاجية إلى موارد الجمع العرفي التي لا تحير لأهل العرف فيها إلا بدواً بل يختص التخيير أو الترجيح بغير موارد الجمع العرفي مما لا شاهد فيه على الجمع ولا سبيل فيه إلى التوفيق أبداً بل يبقى أهل العرف متحيرين مترددين إلى الآخر.

(قوله ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال ... إلخ)

(هذا الإشكال) مما لا وجه له أصلا فان مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق مما يوجب انصراف الأخبار العلاجية سؤالا وجواباً إلى غير موارد الجمع العرفي مما فيه الحيرة والتردد إلى الآخر (ومجرد صحة السؤال) في موارد الجمع العرفي بملاحظة التعارض البدوي الزائل بأدنى تأمل مما لا يمنع عن انصراف الاخبار العلاجية إلى غير موارد الجمع العرفي ولا يكاد يوجب تعميمها إلى موارد الجمع العرفي أبداً.

(قوله أو التحير في الحكم واقعاً وإن لم يتحير فيه ظاهراً ... إلخ)

(هذا وجه ثاني) لصحة السؤال في موارد الجمع العرفي.

(فالوجه الأول) هو التحير في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة وان كان يزول عرفاً بحسب المآل كما صرح به آنفاً في الكتاب.

(والوجه الثاني) هو التحير في الحكم واقعاً وإن لم يكن تحير فيه ظاهراً (وفيه