تقديم التخصيص على النسخ (ولكن) قول المصنف ومنها ما قيل ... إلخ هو مما يشعر بأنه وجه غير معروف.

(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد ذكر تقدم مرجحات الدلالة على مرجحات الرواية (ما لفظه) ولنشر إلى جملة من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين في مسائل الأولى لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام في العموم الأفرادي ويعبّر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بين ان يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاصّ والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(قوله ولا يخفى أن دلالة الخاصّ أو العام على الاستمرار والدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوضع فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص إلى آخره)

شروع في اختيار عدم ترجيح التخصيص على النسخ في الصورتين المذكورتين في الكتاب من غير تفصيل فيهما أصلا على خلاف ما اختاره في العام والخاصّ كما أشير آنفاً فاختار هناك في أحدهما ترجيح التخصيص وفي الآخر التفصيل (وحاصل كلامه) في المقام ان بناء على الوجه العقلي المتقدم من الشيخ أعلى الله مقامه لتقديم التقييد على التخصيص يجب في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص فإن الاستمرار الأزماني مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة وهو معلق على عدم البيان والعموم الأفرادي للعام تنجيزي مستند إلى الوضع فيكون بياناً له.

(ففي الخاصّ المتأخر) يدور الأمر بين استمرار حكم العام زماناً وبين عموم العام أفراداً.

(وفي العام المتأخر) يدور الأمر بين استمرار حكم الخاصّ زماناً وبين عموم