العام أفراداً وفي كلتا الصورتين يقتضي ارتفاع الاستمرار الأزماني بالعموم الأفرادي (هذا حال الوجه العقلي) المتقدم من الشيخ أعلى الله مقامه.

(وأما الوجه المعروف) في ترجيح التخصيص على النسخ من غلبة الأول وندرة الثاني فهو مما لا يوجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار الأزماني من ظهور العام في العموم الأفرادي إذ ليست غلبة التخصيص مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام وتوجب أقوائية الظهور كما لا يخفى (ثم ان) ظاهر المصنف في المقام بعد ما ناقش في هذا الوجه المعروف انه لا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر كما تقدم ذلك في دوران الأمر بين التقييد والتخصيص آنفاً.

(أقول)

أما الوجه العقلي المتقدم من الشيخ أعلى الله مقامه فقد عرفت حاله وانه قد أنكره المصنف وأنكرناه فلا يكاد يوجب هو ترجيح النسخ على التخصيص أصلا.

(وأما الوجه المعروف) لترجيح التخصيص على النسخ فغلبة التخصيص وان لم تكن هي مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعدّ من القرائن المكتنفة بالكلام كما أفاد المصنف عيناً ولكن مجرد غلبته خارجاً حتى قيل ما من عام إلا وقد خص وندرة النسخ جداً هو مما يوجب وهن عموم العام ولو كان بالوضع بالنسبة إلى ظهور الكلام في الاستمرار والدوام ولو كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة وهو مما يكفي في تقديم التخصيص على النسخ وترجيح ظهور الكلام في الاستمرار الأزماني على ظهور العام في العموم الأفرادي.

(وقد اعترف المصنف) في العام والخاصّ كما أشير في المقام بأن غلبة التخصيص وندرة النسخ هي مما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار من ظهور العام في العموم فراجع.