(قوله وان غلبة التخصيص ... إلخ)

عطف على قوله ان دلالة الخاصّ أو العام ... إلخ أي ولا يخفى ان غلبة التخصيص إلى آخره.

(قوله ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ... إلخ)

(وحاصل الكلام) ان بناء على جواز التخصيص بعد حضور وقت العمل بالعامّ لا إشكال ولا كلام (وأما بناء على عدم جواز التخصيص) بعد حضور وقت العمل بالعامّ لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يقع الإشكال حينئذ في تخصيص الكتاب أو السنة بالأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام نظراً إلى صدورها بعد حضور وقت العمل بالعامّ ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة (وعليه) فيدور الأمر في المخصصات الواقعة في أخبارهم على ما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه بين وجوه ثلاثة.

(الأول) أن يكون الخاصّ ناسخاً بمعنى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أودع عندهم علم أجل الحكم وانتهائه فهم يبينون غاية الحكم وأمده بعد حلول أجله.

(الثاني) ان يكون الخاصّ الصادر بعد حضور وقت العمل بالعامّ كاشفاً عن وجود قرينة مع العام على التخصيص قد خفيت علينا فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(الثالث) ان يكون تأخير المخصص عن وقت العمل بالعامّ لمصلحة أهم فيكون تكليف السابقين هو العمل بالعموم ظاهراً مع إرادة الخصوص واقعاً.

(وقد اختار الشيخ) أعلى الله مقامه في حل الإشكال هذا الوجه الثالث الأخير وتبعه المصنف في الكتاب غير انه لم يؤشر إلى الوجه الثاني.