ويمكن الجواب عن صاحب الفصول بان النسبة المأخوذة في المشتق ليست نسبة خارجية ، بل المراد بها تضييق المفهوم بلا نظر إلى الوجود والعدم فلا محذور في حمل المشتق بما له من المفهوم على الله تعالى ، ومع ذلك كله الالتزام بنفي الصفات عنه تعالى الذي هو كمال الإخلاص وان هذه الصفات العليا عبارات عن كمال وجوده حسب ما للكمال عندنا من التعبيرات أولى.
ولعله إليه يرجع ما في الفصول.
ما هو المتنازع فيه في المشتق
الأمر الخامس : أن محل الكلام في المشتق هو معرفة مفهومه ومعناه سعة وضيقا ، وأما تطبيق هذا المفهوم على موارده وإسناده إليها هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز فهو خارج عن محل الكلام ونسب إلى صاحب الفصول اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة.
وأورد عليه في الكفاية بأنه لا يعتبر في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة وبلا واسطة في العروض ، بل يكفي التلبس به ولو مجازا كما في الميزاب الجاري ، فإسنادا الجريان إلى الميزاب وان كان إسناد إلى غير ما هو له وبالمجاز إلا انه في الإسناد لا في الكلمة (١).
تحقيق القول في المقام بالبحث في مقامين :
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٥٨ (السادس).