القول بالتفويض
وأما المفوضة (١) فحفظا لعدالة الله تعالى التزموا بأن أفعال العباد غير مربوطة به تعالى وتمام المؤثر فيها هو العبد (٢).
ولكن لازم هذا القول نفى السلطنة عنه ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
والمثال العرفي الذي يوضح هذا المذهب : انه إذا فرضنا أن المولى أعطى
__________________
(١) المفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا فيه من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم ، وإضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم ، ودعواهم ان الله تبارك وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وأنه فوض اليهم خلق العالم ، بحار الأنوار ج ٢٥ ص ٣٤٥ ، تصحيح الاعتقاد ص ١٣١ ، وفي مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٨ (فوض) المفوّضة قوم قالوا ان الله خلق محمدا وفوض اليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لما فيها ، وقيل فوض ذلك إلى علي ، وفي مشارق أنوار اليقين في اسرار امير المؤمنين : ان المفوضة عشرون فرقة ثم ذكر اصنافهم فمن اراد التوسعة فاليراجع المشارق ص ٣٣٥.
(٢) وهذا يتنافى مع صريح الآية المباركة الحمد لله رب العالمين حيث أخبر سبحانه عن نفسه أنه الإله الخالق وفي نفس الامر هو الرب المدبر لشئون الخلق وارزاقهم .. وفي ذلك ابطال ايضا لما ذهبت اليه اليهود من ان الله سبحانه خلق الخلق واستراح او اوكل الامر إلى كهنتهم .. ، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن بعض أقوالهم هذه كما في سورة المائدة آية ٦٤. نعم ما ذكرنا لا يتنافى مع الاعتقاد بان يكون للانبياء أو الاوصياء القدرة على التصرف بمسائل كونية بمشيئته تعالى.