الله تعالى ويسأله أن تكون الحوادث بنحو لا تمنعه عما يريد.
وأما السادسة : وما بمضمونها فملخص القول فيها ان المراد بالنفع والضرر ان كان هو الطبيعي منهما فعدم ارتباطها بالمقام ظاهر ، وان كان ما ينشأ عن عدم العمل بالوظائف فكونه منوطا بمشيئة الله تعالى انما هو من جهة كون جعل الوظيفة وبيانها على الله تعالى.
وبما ذكرناه في الآيات السابقة يظهر ما في السابعة والثامنة.
الاستدلال للجبر بعلم الله تعالى
ثالثها ان الثابت في محله أن علمه تعالى متعلق بجميع الموجودات ولم يخرج شيء عن تحت علمه ، ومنها أفعالنا ، فكل ما يصدر منا متعلق لعلمه فيجب وجوده وإلا لزم كون علمه تعالى جهلا.
وان شئت قلت : انه لتعلق علمه بالفعل لا بد وأن يوجد الفعل جبرا ، أو يتبدل علمه بالجهل ، وحيث أن الثاني محال فيتعين الأول.
ويتضح الجواب عن ذلك ببيان أمور :
الأول ان علمه تعالى لا يكون متعلقا بأفعالنا فقط ، بل هو متعلق بها وبمقدماتها ، وإلا لزم كون علمه محدودا ، واتصافه بمقابل العلم ، وهذا ينافي كون العلم من الصفات الذاتية.
وحيث ان من مقدمات الفعل الاختياري الاختيار والارادة ، فيكون عالما