العلقة الوضعية ليست من الأمور الواقعية
الامر السابع : في الوضع ، والكلام فيه في جهات :
الأولى : إن العلقة الوضعية التي تكون بين اللفظ والمعنى ، ولاجلها يدل اللفظ على المعنى ، هل هي ذاتية؟ أم جعلية محضة؟ أم تكون وسطا بينهما؟.
الثانية : انه على فرض كون العلقة جعلية ، ما ذا يكون مجعولا؟.
الثالثة : في أقسام الوضع إمكانا ، وأقسامه وقوعاً.
أما الجهة الأولى : فقد يقال : أنها ذاتية (١) ، بمعنى أنها من الأمور التكوينية الواقعية ، ولكنه فاسد ، لان الأمور الواقعية على قسمين :
الأول : الموجودات الخارجية.
الثاني : النفس الأمرية التي يكون الخارج ظرفا لنفسها لا لوجودها ، أي لا وجود خارجي لها ، ومع ذلك لا تكون فرضية واعتبارية كالملازمات ، واستحالة
__________________
(١) هذا القول نسبه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ص ٨١ قاعدة ١٨ إلى عبّاد بن سليمان الصيمري قال : «وذهب عبّاد بن سليمان الصيمري وجماعة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع ، بل تدل بذاتها ، لما بينها وبين معانيها من المناسبة. كذا نقله في المحصول» / وفي تحقيق التمهيد لمكتب التحقيق الإسلامي خرَّجه في المحصول ج ١ ص ٥٧ / وفي فواتح الرحموت ج ١ ص ١٨٤ / اضافة إلى أن المحقق صاحب الفصول ص ١٣ حكاه عنه ، وكذلك صاحب القوانين أيضا ج ١ ص ١٩٣ ، والظاهر أن عبَّاد كان من المعتزلة.