الفصل الثاني

اقتضاء النهي في العبادات للفساد وعدمه

ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟

وقبل الدخول في البحث في ذلك ، لا بد من البحث في جهات :

الجهة الأولى : قد تقدم في مبحث اجتماع الأمر والنهي ما به يمتاز هذه المسألة عن تلك المسألة وان النزاع هناك صغروى ، فانه يبحث في تلك المسألة في انه لو تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر وتصادقا في الخارج على مورد ، فهل النهي يسرى عن متعلقه في مورد الاجتماع والتطابق إلى متعلق الأمر وما ينطبق عليه أم لا؟

وفي المقام يكون النزاع كبرويا ، فانه يبحث عن تلازم النهي عن شيء مع فساده على فرض تعلقه بنفس ما تعلق الأمر به.

هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية

الجهة الثانية : هل هذه المسألة من المسائل الأصول العقلية ، أو اللفظية ، أم هناك تفصيل بين العبادات ، والمعاملات؟ والبحث في الأولى عقلي ، وفي الثانية لفظي.

وملخص القول فيها ان البحث في دلالة النهي عن المعاملة على الفساد ،