أحدهما : ما عن الفصول (١) والقوانين (٢) وغيرهما.

وحاصله انها متضمنة لتعليل عدم فساد النكاح أي نكاح العبد غير المأذون ، مع لحوق الاجازة بأنه لم يعص الله فيه وإنما عصى سيده ، فتدل على ان عصيان الله تعالى في النكاح الذي هو من المعاملات يوجب الفساد.

ويرد عليه : ان المراد من العصيان في قوله لم يعص الله ، هو العصيان التكليفي ، وعليه :

فان كان المراد من العصيان في قوله ، وإنما عصى سيده هو العصيان التكليفي ، لزم التهافت في الكلام فان عصيان السيد تكليفا عصيان لله تعالى.

وان اريد به العصيان الوضعي أي عدم الامضاء ، لزم منه التفكيك في المراد من العصيان في الجملتين وهو خلاف الظاهر جدا.

ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (٣) ويمكن استفادته من الجواهر في كتاب النكاح (٤) وهو مبني على إرادة العصيان التكليفي من العصيان في الجملتين.

وحاصله ان المستفاد من الروايات ان النهي :

ربما يكون ناشئا عن المفسدة في الفعل نفسه وبعنوانه ويكون راجعا إلى

__________________

(١) الفصول الغروية ص ١٤٤ (ووجه الدلالة ان الروايتين ..).

(٢) قوانين الاصول ج ١ ص ١٦٢.

(٣) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣ (ولكن التحقيق فساد الاستدلال المذكور ...).

(٤) جواهر الكلام ج ٣٠ ص ٢٠٨.