هو الوجود الخارجي.

واما القائلون بالاجتماع ، فهم يقولون انه يسري كل منهما إلى الخارج ، وفي الخارج وجود واحد ، وعلى هذا القول يسريان إلى الخارج أولا وبلا واسطة شيء وبديهي ان الوجود الخارجي ، ليس واحدا نوعيا ، إذ الوجود مساوق للفردية ، فيكون النزاع في الواحد الشخصي لا غير.

بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات

الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة النهي في العبادات.

وملخص القول فيه : انه هاهنا نزاعان.

أحدهما : في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمه.

ثانيهما : بعد الفراغ عن عدم السراية ، هل يقع التزاحم بين الحكمين أم لا؟.

اما في النزاع الأول : لو اخترنا عدم السراية وحكمنا بالجواز وبنينا على ان متعلق الأمر غير متعلق النهي ، فأجنبية المسألة عن تلك المسألة واضحة ، ولو اخترنا السراية ، فيقع التعارض والتكاذب بين الدليلين ، فان قدمنا جانب الأمر وحكمنا بسقوط النهي فلا نهي كي يشتبه هذه المسألة بتلك المسألة ، وان قدمنا جانب النهي ، فيدخل في تلك المسألة بمعنى انه بهذه المسألة يثبت صغرى من صغريات تلك المسألة.