والالتزام بالتفصيل بينهما وبين ساير المفطرات لا محذور فيه.

وبعد ذلك نقول :

اما الكلام في المقام الأول وهو التداخل في الاسباب ففيه اقوال :

١ ـ عدم التداخل وهو المشهور بين الاصحاب.

٢ ـ التداخل اختاره جماعة منهم المحقق الخونسارى (١) ، والمحقق صاحب العروة في ملحقات العروة (٢).

٣ ـ التفصيل بين ما إذا كان الشرطين من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة ، فالثاني.

__________________

(١) مشارق الشموس ج ١ ص ٦١ فبعد التحدث عن تداخل الاغسال .. قال : «وان قلنا بعد جواز اجتماع علل مستقلة على معلول واحد لان ذلك في الاسباب العقلية دون الشرعية ، وما يقال ان الاصل عدم التداخل كلام خال عن التحصيل كما لا يخفى» ثم انه ص ٦٢ قال : «وقد وردت روايات كثيرة دالة على التداخل في خصوص بعض الاغسال ، وهي وان لم تدل على تمام المدّعى لكن يمكن تتميمها بعدم القول بالفصل» وايضا التزم بالتداخل في غير هذا الباب.

(٢) اختار المحقق اليزدي التداخل في غير مورد من العروة منها : ج ١ ص ٣١٥ حيث اشكل على القول بعدم التداخل م ١٧ ، وايضا ج ٤ ص ٥١٤ قال : «والاقرب هو القول بالتداخل» وكذلك في تكملة العروة ج ١ ص ١٠٧ قال : «التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الاصل والقاعدة» وايضا التزم بالتداخل في غير هذه الموارد.