إلا انه لم يقم دليل على ذلك بنحو يجعل مدركا للحكم فتدبر.

فالاظهر عدم دلالته على الحصر ، فغاية ما يستفاد من قولنا القائم زيد اتحاد القائم مع زيد وجودا ، وهذا لا يلازم عدم اتحاد القائم مع عمرو وجودا.

المبحث الخامس في مفهوم العدد

قال في الكفاية (١) لا دلالة ، للقب ، ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً ، وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد ، واما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالاضافة إلى كلا طرفيه. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم انتهى.

المراد باللقب مطلق ما يعبر به عن الشيء ، وعليه فعدم دلالته على المفهوم واضح إذ اثبات شيء لشيء لا يلازم نفيه عما عداه.

واما العدد فالكلام فيه يقع من جهتين :

الأولى في منطوقه.

الثانية في مفهومه.

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢١٢.