وبعبارة أخرى : بما ان المصاديق التي تحكى عنها هذه الدلالة الواحدة متعددة وشان الحكاية والمرآة جذب لون محكيه ، فالحكاية أيضاً متعددة ، فالعام يدل على كل فرد بدلالة ضمنية في قبال دلالته على ساير الأفراد ، ومعنى ذلك كون كل فرد مستعملا فيه ومرادا بالارادة الاستعمالية ، فإذا ورد المخصص فهو وان كان كاشفا عن عدم تعلق الارادة الاستعمالية بجميع الأفراد ، ولازم ذلك كونه مجازا ، إلا ان هذا المجاز ليس على حد ساير المجازات التي تكون مباينة للمعنى الحقيقي ، ولذا لو تردد المعنى المجازى بين أمور متعددة لا يحكم بارادة أحدهما مع عدم القرينة عليه ، بل هذا المعنى المجازى إنما هو من جهة عدم شمول العام لافراد مخصوصة.

فالمقتضي للحمل على الباقي ، وهو دلالة العام بنفسه على كل فرد موجود ، والمانع مفقود إذ المانع المتصور ليس إلا ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره.

وأورد عليه المحقق الخراساني (١) بان الدلالات الضمنية تابعة للدلالة المطابقية ، فهو إنما يدل على كل فرد بتبع دلالته على العموم والشمول ، فإذا انكشف بالمخصص عدم استعماله في العموم والشمول ، فلا كاشف عن استعماله في الأفراد الباقية لسقوط الدلالة التضمنية بسقوط المطابقية.

وعليه ، فالمانع وان كان مفقودا إلا انه لا مقتضى للحمل على الباقي ، إذ المقتضى اما الوضع أو القرينة ، والمفروض انه ليس بموضوع له وليست قرينة ،

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٢٠.