الأولى : الدلالة التصورية.

الثانية : الدلالة التصديقية فيما قال.

الثالثة : الدلالة التصديقية فيما اراد.

والمخصص منفصلا كان أو متصلا لا يصادم الدلالة الأولى ، وإذا كان متصلا فهو يصادم ويزاحم الدلالة الثانية ، ويوجب قصرها على غير موارد التخصيص ، وإذا كان منفصلا فهو لا يصادم الثانية ، بل يزاحم الثالثة ، ويوجب قصر الحجية على غير مورد التخصيص.

إذا حققت ذلك فاعلم ، ان المخصص إذا كان متصلا يسري اجماله إلى العام كان اجماله لدوران الأمر بين الأقل والأكثر ، أو لدورانه بين المتباينين : فانه من جهة مزاحمة الخاص إذا كان متصلا لظهور العام في العموم لا ينعقد للعام ظهور ، إلا في الأفراد المعلوم عدم دخولها تحت الخاص.

وبعبارة أخرى : بعد فرض كون الخاص المتصل موجبا لعدم ظهور العام إلا في غير ما هو مشمول للخاص ، إذا كان الخاص مجملا يصير العام أيضاً مجملا.

وان كان المخصص منفصلا ، فان كان امره دائرا بين المتباينين يسرى اجماله إلى العام من جهة ان الخاص ، اوجب تقييد مراد المتكلم بشيء ، غير معين ، وقصر حجيته في غير ذلك الشيء ، فإذا كان الخاص مجملا لا محالة يصير العام مجملا ، غاية الأمر لا يوجب اجمال العام بالاضافة إلى دلالته التصديقية فيما قال ، بل يوجب اجماله بالاضافة إلى دلالته التصديقية فيما اراد.

واما ان كان اجماله لدوران امره بين الأقل والأكثر كما إذا ورد اكرم

٣١٨