العلماء ، ثم ورد في دليل منفصل ، لا تكرم الفساق منهم ، وتردد الفاسق بين ان يكون مرتكب الكبيرة خاصة ، أو هو مع المرتكب للصغيرة ، فلا يسرى اجماله إلى العام ، لا بالاضافة إلى الدلالة التصديقية فيما قال ، ولا بالاضافة إليها فيما اراد.

اما في الأولى فواضح ، واما في الثانية فلان قصر الخاص حجية العام إنما يكون من جهة كونه حجة أقوى ، فهو إنما يصلح لقصر الحجية في المقدار الذي هو حجة فيه ، واما فيما لا حجية له بالاضافة إليه ، فلا قاصر لحجية العام فلا محالة يكون العام حجة فيه.

وحيث ، ان الخاص حجة في القدر المتيقن ، وهو الأقل ولا يكون حجة في الأفراد المشكوك فيها فلا مزاحم لحجية العام فيها كي يمنع عن حجيته فهو الحجة فيها.

وقد أورد على ما ذكرناه من التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل وان اجمال الخاص لا يسرى إلى العام في الثاني بامرين :

الأول : ان دليل الخاص يوجب تقييد المراد الواقعي بغير ما يكون الخاص شاملا له لا بخصوص ما علم من أفراده ، إذ الخارج هو المفهوم الكلي ، وعليه ، فإذا فرض اجمال الخاص لتردده بين الأقل والأكثر يكون الباقي تحت العام بحسب المراد الواقعي ، مرددا بين الأقل والأكثر فلا فرق بين المخصص المتصل ، والمنفصل بالنسبة إلى تقييد المراد الواقعي ، فكل منهما يوجب اجمال العام.

وبعبارة أخرى : ان المنفصل فيما له من المدلول واقعا ، يمنع عن حجية العام ويوجب قصر الحجية على ما لا يكون داخلا تحت الخاص واقعا ، لا بما علمناه