وتقديم جانب النهي ، أو الجواز وأهمية دليل النهي وسيأتي الكلام في الموردين.

جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي

الأمر السادس : الظاهر جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي ما عدا التخييريين منهما سواء أكانا نفسيين ، أم غيريين ، أم تعيينيين ، أم عينيين ، أم كفائيين. فلنا دعويان :

الدعوى الأولى : جريان النزاع في جميع أنواعهما.

والوجه فيه انه قد عرفت ان القول بالامتناع يبتني على أحد أمرين :

اما كون المجمع واحدا وجودا. أو الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر.

والقول بالجواز يبتني على أمرين : أحدهما : تعدد المجمع. الثاني : عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر ، وعليه فحيث انه بديهي استحالة اجتماع الحكمين في شيء واحد كان الحكمان نفسيين أم غيريين أو عينيين أم كفائيين ، فلا محالة يكون النزاع في جميع أنواعهما.

ودعوى : ان عنوان المسألة لا يعم جميع الأقسام وان كان الملاك عاما لان المأخوذ في العنوان هو الأمر والنهي وقد مر انصرافهما إلى النفسيين العينيين التعينيين.